ج 40 : إذا كان الواقفون وكلاء من قبل المتبرعين في تعيين المتولي وكذلك من الحاكم الشرعي إذا كان التأسيس من الحق الشرعي - الخمس - وقرروا تعيين المتولي بالكيفية المذكورة حين الوقف فهو نافذ ويجب العمل به والله العالم . س 41 : إذا لم يجعل الواقف وليّاً على الوقف فلمن تكون ولاية الوقف ؟ ج 41 : ترجع الولاية في الوقف الخاص مثل الوقف للذرية إلى الموقوف عليهم ومع تشاحهم لابد من الرجوع للحاكم الشرعي لحل المشكلة بينهم باختيار ما هو الأوفق بنظره بمصلحة الوقف ، وفي الوقف العام تكون الولاية للحاكم الشرعي ، فلا ينفذ التصرف مع عدم مراجعته . نعم لا يحتاج لمراجعته في الانتفاع به بمقتضى الوقفية ، وفي خدمته وإصلاحه فيما لا يحتمل فيه فساد من جهة ما ، أما مع احتمال الفساد فلابد من الرجوع للحاكم الشرعي . وكذا الحال إذا تردد العمل بمقتضى الوقف بين وجهين أو أكثر ، فإنه لابد من الرجوع للحاكم الشرعي في اختيار الأوفق والأرفق بالوقف والموقوف عليهم ، كما إذا حصل التردد في وقت فتح المسجد أو الحرم ، أو في وقت الإنارة أو التبريد أو غير ذلك . والله العالم . س 42 : إذا انتخب متولون جدد بناء على طلب أحد المتولين مديراً للمركز ، وحسب وعده بأنه لو تحقق له ضمان رأى الأكثرية فسوف يبذل كل جهده في الإدارة ، ولكن بعد مدة يتبين أنه أخلف